در خصوص دعاوی تصادفات منجر به جرح می توان گفت که افسر راهنمایی رانندگی باید اقدام به تنظیم کروکی تصادفات و تنظیم گزارش تصادفات نماید. در صورت نیاز، اقدامات درمانی انجام می شود و خودروهای طرفین تصادفات توقیف می گردد و به پارکینگ انتقال می یابد. در دعاوی تصادفات منجر به جرح، طرفین دعاوی تصادفات یا یکی از طرفین دعاوی تصادفات به دادسرا مراجعه می کند و اقدام به تشکیل پرونده دعاوی تصادفات می نماید. وی باید نسبت به ارائه مدارک مورد نیاز و نامه پزشک قانون اقدام نماید تا در پرونده دعاوی تصادفات ضبط گردد. پرونده دعاوی تصادفات منجر به جرح به کارشناس ارجاع داده می شود؛ کارشناس به انجام تحقیقات محلی و استماع شهود می نماید و سپس، اقدام به اخذ نظر قطعی می کند. همچنین پس از اعلام نظر نهایی پزشک قانونی، پرونده دعاوی تصادفات تکمیل و به دادگاه ارسال می شود. دادگاه از طرفین دعاوی تصادفات دعوت می کند و جلسه ای برای صدور رای دعاوی تصادفات، برگزار می کند. حضور یک وکیل با تجربه در زمینه دعاوی تصادفات منجر به جرح، می تواند در دادگاه دعاوی تصادفات، به شخص مطالبه کننده کمک زیادی کند. پس از صدور رای دعاوی تصادفات، در صورت قطعی شدن رای، پرونده دعاوی تصادفات منجر به جرح جهت اجرای حکم به اجرای احکام مربوطه ارسال می گردد و واحد اجرای احکام نیز اقدامات لازم را تحت نظر قاضی اجرای احکام در خصوص ابلاغ به محکوم علیه و ارسال نامه به بیمه جهت پرداخت دیه و یا وصول دیه از محکوم علیه، انجام می دهد. در ادامه، با توجه به مواد قانون مجازات اسلامی به بررسی بعضی از قوانین دعاوی تصادفات منجر به جرح می پردازیم:
ماده ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی
هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده باعث شود فردی دچار بیماری جسمی لاعلاج شود یا باعث از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضاء بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا باعث تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص شود، مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.
ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی
هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که عضو از کار بیافتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود، مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد.
ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی
هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده موجب صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.
در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.
